بایگانی دسته: مقالات

انتشار نامه‌های آیت‌الله منتظری در سال ۶٧ و واکنش‌های غیر انسانی

gfhgfjjjjربع قرن از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی می‌گذرد. هنوز بعد از گذشت این مدت زمان طولانی، با اینکه موضوع مربوط به قتل حداقل چهار هزار انسان اسیر می‌شود بسیاری از زوایای این کشتار وحشیانه در ابهام قرار دارد. در این یادداشت کوتاه، بخش کوچکی از حوادثی که در زمان افشای این فاجعه ملی شاهدش بودم را برای هموطنان نقل می‌کنم.

قبل از هر چیز مهم است بدانیم که در آن زمان دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل بود. سال‌های ۶۰، سال‌های اختناق شدید و سال‌های جنگ بود. نه اینترنت وجود داشت، نه تلفن موبایل و نه ایمیل. تازه با دستگاه فاکس آشنا شده بودیم که  هزینه بسیار بالایی داشت. حتی تلفن زدن به ایران کار بسیار مشکلی بود.

برای فردی مثل من که در فرانسه زندگی می‌کردم و شرایط مالی خوبی نداشتم بهای تلفن به ایران دقیقه‌ای ۲۰ فرانک یعنی چیزی حدود سه و نیم یورو بود. یک مکالمه پنج دقیقه‌ای حدود ۲۰ یورو خرج داشت مبلغی که با آن اکنون می‌توان به طور نامحدود با تمام کشورهای غرب صحبت کرد! گاه می‌شد حتی ماه‌های متمادی کوچک‌ترین خبری از خانواده در ایران نداشتیم.

شاید برای جوانان امروز اینها غیرقابل باور باشند اما باید خود را در شرایط آن زمان قرار داد. در اصل بهترین راه تماس همان نامه‌نگاری و تماس‌های تلفنی بود هر چند که نامه‌ها و تلفن‌ها نیز کاملاً کنترل می‌شدند اما به هرحال تنها وسایل اطلاع‌رسانی از داخل ایران بودند. میزان رفت و آمد ایرانیان بین خارج و داخل هم ناچیز بود و همه درها بسته بود.

اکنون بعد از سال‌ها می‌دانیم اعدام گسترده زندانیان سیاسی از روز ششم مرداد ۱۳۶۷ شروع شد. با وجود جو شدید سانسور و اختناق حدود یکماه بعد خبرهایی درباره موج اعدام به دست نشریه انقلاب اسلامی رسید. اولین بار در تاریخ هفتم شهریور ۶۷ در شماره ۱۸۴ نشریه انقلاب اسلامی در هجرت خبر اعدام‌ها منتشر شد.

در خبر آمده بود: «تعداد اعدام شدگان ۵۰۰ نفر بوده و از هواداران مجاهدین و گروه‌های چپ بوده‌اند».

از آنجا که به منبع اطلاع دهنده از ایران اطمینان وجود داشت در نشریه این توضیح هم نوشته شده بود: «اعدام‌ها محرز هستند اما درباره تعداد و گرایش‌های سیاسی منتظر اطلاعات دقیق‌تر هستیم». اکنون می‌دانیم که کشتار زندانیان در تاریخ انتشار این خبر پایان نیافته بود و اعدام‌ها تا نیمه شهریور ادامه پیدا کرده بودند که در سری آخر یعنی در شهریور ماه بیشتر مارکسیست‌ها را اعدام کرده بودند.

خبر کامل‌تر درباره اعدام‌ها در ۱۸ مهرماه سال ۶۷، یعنی یکماه بعد از پایان اعدام‌های گسترده در نشریه انقلاب اسلامی درج شد و برای اولین بار از نامه اعتراضی آیت‌الله منتظری سخن به میان آمد. در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۶۷ تیتر «موج اعدام‌ها رویه اعتراض‌آمیز منتظری و روحانیون» در شماره ۱۸۷ نشریه مشاهده می‌شود.

CopieRooznameh1

برای دیدن اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

در خبر مربوطه آمده بود که بنابر اطلاع داده شده توسط مرحوم آقای علی بابایی ـ که در آغاز انقلاب رئیس دفتر آیت‌الله طالقانی بود و بعد از «کودتای خرداد ۶۰» مجبور به ترک وطن شده بود و در آلمان اقامت داشت ـ شمار اعدام‌شدگان بالغ بر دو هزار و ۵۰۰ نفر است و خبر اضافه کرده که منتظری به خمینی نامه نوشته است و مضمون بخشی از نامه هم در خبر آمده است بدون اینکه سندش ارائه شود.

از آن زمان اخبار جدیدتری منتشر شدند اما هنوز به دنبال نامه‌های آیت‌الله منتظری بودیم. دو ماه بعد در شماره ۱۹۱ به تاریخ ۱۴ آذر تیتر اول نشریه چنین شد: «ملاتاریا در خون جنایت‌هایش فرو می‌غلطد»، و اولین لیست از اعدامیان منتشر شد.

در شماره ۱۹۴ به تاریخ ۲۶ دی ماه خبر «دو نامه از منتظری در مخالفت با اعدام‌ها» درج شده است. اما نوشته شده بود که «تا این زمان متن نامه‌ها بدست ما نرسیده است». با اینکه این اخبار به دست ما رسیده بود اما هنوز اطمینان کامل از میزان کشتار نداشتیم. تا اینکه معجزه‌ای در اسفند سال ۱۳۶۷، یعنی هفت ماه بعد از شروع اعدام‌های وسیع در زندان‌های ایران، رخ داد و آقای بنی‌صدر ما را از رسیدن نامه‌ای مهم مطلع کرد. نامه‌ای بدون اسم فرستنده از ترکیه به همراه سه نامه اعتراضی از سوی آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌ها به دست آقای بنی‌صدر رسیده بود.

نویسنده که هنوز اسم او بر ما معلوم نیست خطاب به آقای بنی‌صدر نوشته چنین بود: «از این نامه‌ها در حمایت از حقوق ایرانیان آن طور که صلاح می‌دانید استفاده کنید». با اینکه از سال ۶۰ راه ما با آقای خمینی کاملاً جدا شده بود و او را مسئول مصائب بزرگ خصوصاً سرکوب و اختناق و زد و بند با جمهوری‌خواهان آمریکایی و ادامه جنگ با عراق می‌دانستیم اما هنوز باور نمی‌کردم که او بتواند شخصاً دستور کشتار هزاران نفر را بدهد.

وقتی نامه‌ها را خواندم سخت بود باور کنم. احساس بسیار بدی به من دست داده بود. چطور مردی که در رهبری آن انقلاب بزرگ قرار گرفته بود تا این حد می‌توانست سقوط کند. اما واقعیت تلخ بود نامه‌های آقای منتظری جای شکی برای ما باقی نمی‌گذاشتند، دست خط آقای منتظری مشخص بود و همیشه به صداقت او نیز اعتماد داشتیم. در اصل انتشار این نامه‌ها یک امر را کاملاً مشخص کرد و آن اینکه این شخص آقای خمینی بود که مسئول این همه مصائب بود.

به محض رسیدن نامه‌های آقای منتظری، آقای بنی‌صدر نامه‌ای خطاب به ۵۰ شخصیت و سازمان‌های حقوق بشر نوشت. نامه ایشان که همان زمان به فارسی منتشر شد را به همراه نسخه‌ای از نامه‌های اعتراضی منتظری ترجمه کردیم و برای آنها فرستادیم. متن نامه بنی صدر در اسفند ۶۷ به شخصیت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری چنین بود:

«در اواخر ماه ژوئیه، آقای منتظری، جانشین آقای خمینی، دو نامه به او و یک نامه به هیئت سه نفری که از سوی آقای خمینی مأمور اعدام زندانیان شده است، نوشته است. هیچ مدرکی، هیچ شرحی، هیچ شاهدی نمی‌تواند به صراحت و دقت جمله‌های ساده‌ای که آقای منتظری نوشته است، شدت و وسعت جنایاتی را که رژیم مرتکب می‌شود، توصیف کند:

  • نامه‌ها پس از هفت ماه از بندهای سانسور عبور می‌کنند و به خارج می‌رسند. خبرنگاری خارجی که جرئت کرده بود یکی از نامه‌ها را با خود بیاورد، بازجویی کردند و نامه‌ها را از او ستاندند. رفتاری را که با نامه‌های «دومین» شخصیت رژیم به «اولین» مقام آن، می‌کنند، شدت سانسور را به روشنی تمام تصویر نمی‌کند؟
    CopyRoznameh3

    برای دیدن اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

  • با خواندن این نامه‌ها شما نیز تصدیق خواهید کرد که بی‌رحمی و وحشی‌گری «کمیسیون اعدام» که آقای خمینی تشکیل داده است، اندازه نمی‌شناسد:

همانطور که آقای منتظری می‌نویسد، نه قانون، نه انصاف، نه داد، نه دین، نه آیین، رعایت نشده‌اند. دستور «همه را اعدام کنید»، جای اینها همه را گرفته است. یقین دارم شما نیز وقتی نامه‌های آقای منتظری را می‌خوانید با من هم عقیده می‌شوید که در قبال جنایات استثنایی، تدابیر استثنایی باید اتخاذ بشوند. تنها با محکوم کردن این جنایات، نمی‌توان از تکرار آنها جلوگیری کرد. شما را به اتخاذ این تدابیر می‌خوانم. به نظر اینجانب کارآمدترین تدبیرها، جلب همکاری وسائل ارتباط جمعی در افشای روزمرده این جنایات است. دعوت از دولت‌ها به خودداری از روابطی که از حد عادی فراتر می‌روند و نوعی مشروعیت به این رژیم می‌دهند، تدبیر مؤثر دیگری است. ابراز همدردی با مردم ایران و افزایش فشار افکار عمومی برای استقرار صلح قطعی، در افزایش میل مبارزه در مردم ایران برای استقرار آزادی‌ها، تأثیر تعیین‌کننده دارد.
با احترام – ابوالحسن بنی‌صدر»

بدین قسم بعد از گذشت هفت ماه از پایان اعدام‌ها، برای اولین بار مدارک غیرقابل‌انکار این اعدام‌ها منتشر شدند و ۱۲ سال بعد خود آقای منتظری در کتابش این نامه‌ها را منتشر ساخت که نشان از درست بودن صحت خبر منتشر شده در آن زمان داشت.

رادیو بی بی سی تنها در تاریخ پنجم فروردین سال ۶۸ نامه‌ها را منتشر می‌کند، بر ما معلوم نشد چرا این نامه‌ها دیرتر از سوی بی بی سی منتشر شدند. در نهایت آقای منتظری در هشتم فروردین ۶۸ از سمت جانشین ولی فقیه کنار گذاشته می‌شود.

واکنش به انتشار نامه‌ها

CopyRoznameh2

برای دیدن اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

اما لازم است اینجا نکته‌ای را در مورد این افشاگری خدمت هموطنان عزیز ذکر کنم. برخی از نیروهای سیاسی که مخالف روش‌های رژیم نیز بودند در آن زمان با افشای این نامه‌ها از سوی آقای بنی‌صدر مخالفت کردند و معترض بودند که افشای این نامه‌ها باعث برکناری آقای منتظری شده است. البته اکنون همه می‌دانند که کنار گذاشتن آقای منتظری ربطی به این نامه‌ها نداشت و بیت خمینی و اطرافیانش مدت‌ها بود که نقشه کنار گذاشتن آقای منتظری را در سر داشتند. خانم اعظم طالقانی از فعالین سیاسی در مصاحبه‌ای گفت: «بنی صدر باعث برکناری آقای منتظری شد!»

آنچه در این رویداد مهم است مسئله فرد و شخص نیست بلکه مهم برای من علت این نوع موضع‌گیری بود. طرز فکری اعتقاد داشت و هنوز دارد که آن کشتار بزرگ نباید افشا می‌شد و بهتر بود که آقای منتظری در مقام خود باقی بماند. حتی اگر اخلاق و وجدان انسانی را هم در نظر نگیریم حداقل سیر حوادث بما می‌گویند که افشای کشتار به آقای منتظری اعتبار بخشید والا ایشان خود در اولین مجلس خبرگان یکی از بانیان ولایت فقیه بود و حکم مفسد فی‌الارض را که دادگاه‌های اول انقلاب صادر می‌کردند با تاسی ایشان می‌دانستند.

ولی این افشاگری باعث شد چهره دیگری از ایشان در خاطر مردم نقش بگیرد. متأسفانه این نوع برخورد که تنها به قدرت نگاه دارد و همه «اصلاحات» خود را می‌خواهد از طریق قدرت انجام دهد حاضر است حقایقی مانند کشتار تکان‌دهنده سال ۶۷ را سانسور کند. در طی سال‌ها متمادی بعد از انقلاب این فکر بوده و بنام مصلحت بر حقیقت پوشش گذاشته است.

لازم به یادآوری است در زمان صدور حکم دادگاه میکونوس علیه رهبران جمهوری اسلامی نیز همین طرز فکر و روش خود را بروز داد. در آن زمان نه تنها رژیم و اصولگرایان و اصلاح‌طلبان بلکه نیروهای ملی مذهبی هم علیه رأی دادگاه میکونوس موضع گرفتند.

تا جایی که «مجله ایران فردا» که تنها صدای آنها در داخل کشور بود با وجود امکانات محدود خود، مقاله‌ای به این اعتراض اختصاص داد و آقای بنی صدر را «رئیس‌جمهور معزول»ی نامید که با دادن شهادت در یک «دادگاه محلی»، «استقلال ایران» را به خطر انداخته بود! یعنی از دید آنها نباید حقیقت به دادگاه گفته می‌شد زیرا حکم دادگاه، «منافع ملی ایران» را به خطر انداخته بود.

چنین است که همان افراد و با همان طرز فکر، آقایان رفسنجانی و روحانی را به عنوان منجی وطن نگریستند و وقتی یکی از مسئولان مستقیم کشتار سال ۶۷، وزیر دادگستری آقای روحانی شد نه تنها اعتراضی به زبان نیاوردند بلکه با گفتن اینکه وزارت دادگستری اهمیت چندانی ندارد انتخاب آقای روحانی را هم توجیه نمودند.

پنج سال پیش در مقاله‌ای درباره وظیفه ما در قبال جنایت ۶۷ نوشته بودم:

CopyRoznameh4

برای دیدن اندازه بزرگتر روی تصویر کلیک کنید

«وظیفه ما چیست؟ با این فاجعه و غم ژرف خانواده‏ها و بازماندگان قربانیان آن جنایت، چگونه باید برخورد کرد؟ از عاجل‌ترین وظایف اپوزیسیون دموکرات رسیدگی به این مسئله، خارج از درگیری‌های سیاسی است. این فاجعه باید به عنوان یک مسئله ملی و یک امر قضایی مهم تاریخ معاصر ایران نگریسته شود. بدون اغراق می‌توان گفت که رسیدگی شفاف به این مسئله با مسئله دموکراسی در ایران به هم گره خورده است. هدف باید این باشد که چنین جنایات موحشى، در میهن ما، دیگر هرگز تکرار نشوند. براى رسیدن به این هدف، به این فاجعه بزرگ و فجایع دیگرى که در تاریخ معاصر ما به وقوع پیوسته‏اند تنها از دیدگاه حقوقی و وظایف انسانى باید نگریست. یعنى، خارج از حب و بغض گروهى، از حقوق انسان و همه انسان‌ها دفاع باید کرد. قربانیان این فاجعه و هر فاجعه‏اى دیگر، قبل از اینکه هوادار، طرفدار و یا عضو سازمانى بوده یا باشند، انسان‌هایى بودند و هستند و خواهند بود که به شکل فجیعى از بین رفته‏اند یا از بین برده مى‏شوند. چنین روشى باعث مى‏شود که حقوق انسان فداى رقابت ها و منافع سیاسى نگردد و تمامى جامعه به وظیفه خویش در دفاع از حقوق تک‌تک اعضاى خود برخیزد. اجراى عدالتى که حق خانواده‏هاى قربانیان است، قبل از هر چیز، نیاز به یافتن حقیقت و تمامى حقیقت دارد و هنوز بسیارى از مسائل حول این فاجعه (و دیگر فجایع) در پرده ابهام و کتمان هستند. اینستکه همه انسان‌هایى که درد انسانیت دارند باید دست به دست هم دهند. در یافتن اطلاعات و قرار دادن آنها در اختیار افکار عمومى همکارى کنند. تا مسببان و آمران و عاملان و راه کارهایى که به این جنایت انجامید براى جامعه واضح شوند. حتى باید از کسانى که در راه جبران و توبه از گذشته به گفتن حقیقت مى‏پردازند استقبال کرد. آیا روزى خواهد رسید که ما ایرانیان در دفاع از حقوق انسانى هیچ خط قرمزى نسازیم و به خود و دیگران تحمیل نکنیم و اگر اهل قدرت خط قرمزى ساختند آن را نپذیریم؟ آیا اگر این فاجعه ملى را پى گرفته بودیم، باز هم شاهد شقاوت‌هاى دیگر رژیم علیه روشنفکران و دانشجویان و روزنگاران و… مى‏شدیم؟ آگاه باشیم که رژیم از هیچ چیز بیشتر از گفتن حقیقت نمى‏ترسد و حافظه تاریخى هیچ ملتى نیز نمى‏تواند خاطره چنین جنایت‌هایى را از یاد ببرد. بکوشیم و استوار پى‏گیری این جنایت و جنایت‌هاى دیگر را رها نکنیم. برای این کار نیاز به یک اراده ملی است، ملی بدین معنی که هر کس با هر عقیده‌ای این کار را وظیفه خود بداند خارج از اینکه افکار زندانیان مقتول چه بود از حق آنان به عنوان یک انسان دفاع کند.»
اما متأسفانه خط‌های قرمز هنوز بسیار پر رنگند و هنوز گفته می‌شود که مصلحت در سکوت است تا «بزرگان» بتوانند کارها را به پیش ییرند و جامعه باید از مطالباتش بکاهد! افسوس و صد افسوس. اینچنین رفتار کردیم که متأسفانه در فاصله همین پنج سال گذشته نیز ده‌ها نفر دیگر در خاک و خون غلطیدند و این راه محنت‌انگیز هنوز ادامه دارد.

تنها مقاومت و استواری انسان‌های پاک سرشت و زنان و مردانی که اهل موج سواری و بازی با اصول و زیرپا نهادن اخلاق نیستند می‌تواند روزی افقی دیگر در مقابل ما ایرانیان بگذارد. بر این باورم که هیچ چیز بالاتر از ابراز حقیقت نیست و در این مورد هر گونه کوتاهی به عمر استبداد و خشونت می‌افزاید.

ابراهیم یزدی و حقوق بشر گزینه ای

آقای ابراهیم یزدی که حدود ۷۸ سال سن دارند و از بیماریهای مختلف رنج میبرند اکنون در شرایط بسیار سختی در زندان ولایت فقیه بسر میبرند. نظریه هایی که در عده ای نه چندان کم در پای خبر کمک خواستن خانواده ایشان بروی سایتهای اینترنتی گذاشتند بشدت باعث تاثر شد. دونمونه از این نظریات را در زیر برای خوانندگان درج میکنم که خود مستقیما به وخامت طرز فکر نویسنگان زور مدار آن پی ببرند:

  • ۱- «هیچگاه از انسانهایی که خود بنیانگذار جمهوری ملایان بوده و این حکومت فاشیستی را به مردم تحمیل کرده ؛ کاری ندارم و از انها هم هیچ وقت طرفداری نکرده و نخواهم کرد؛ اگر اینها با دست من از زمین بلند شوند؛ هیچ که بلندشان نخواهم کرد؛ بلکه مشت محکمی هم به انها خواهم زد که دیگر نتوانند بلند شوند. »
  • ۲- «هموطن عزیز من سلطنت طلب هستم و نه ملی مذهبی دوم مسلمان نیستم سوم ضد انقلاب هستم وبه خون امثال یزدی تشنه در خاتمه من در گارد شاهنشاهی خدمت می کردم نه تنها زنده یاد رحیمی بلکه تعداد بیشماری ازبهترین پرسنل گارد شاهنشاهی به دستور ایشان قتل عام شدن من نمی فهمم شما چطور به خودتان این اجازه را داده اید تا این خواسته را از من بکنید.»

این نوع طرزفکرها و نظریات که بیشتر باعث شرمساری هستند، حاکی از آنند که آنها به حقوق بشر و آزادیخواهی اعتقادی ندارند زیرا کسانی که آزاده هستند از حقوق همه دفاع میکنند حتی کسی که دوست نداشته باشند. کسانی که اینجانب را می شناسند و از خط و مشی سیاسی ام با اطلاع هستند نیک میدانند که ایراداتی بسیار جدی به نظریات وعملکردهای نهضت آزادی و خصوصا آقای ابراهیم یزدی دارم. در اینجا نیز هدفم پرداختن به مواضع سیاسی ایشان نیست. آنچه مهم است اینکه آقای دکتر یزدی اکنون بدون دلیل به زندان افتاده اند و خانواده ایشان خبری در باره وضعیت او در زندان و سلامتی اش ندارد و در این قیل و قال عده ای به جای کمک به خانواده او و همدردی با بستگان و دوستانش، با بدترین روش به فکر تصفیه حسابهای سیاسی خود هستند و این بسیار دور از جوانمردی و حقمداری است. آقای یزدی هر کارنامه ای داشته باشد صرف نظر از ارزیابی متبت یا منفی آن ، در این زمان باید از مظلومیتش و از حقوق انسانی او دفاع کنیم.

رژیم ولایت فقیه مطلقه اکنون به حق او تجاوز کرده است و بجای اینکه حق او را بستانیم و در مقابل نظام همانطور که برای دیگران ایستادیم و اعتراض کردیم با روحیه او و خانواده اش بازی میکنیم و این از شرم ، حیا و انصاف بدوراست. آقای یزدی که هیچ، حتی اگر قاضی مرتضوی هم به حقوقش تجاوز شود باید از حقوق او دفاع کنیم. در این گذرگاههاست که طرفداران واقعی آزادی و حقوق انسانی از مدعیان دروغین آن تمیز داده میشوند. شایسته است که مبارزین سیاسی، روشنفکران، اندیشمندان و دانشجویان در قبال اینگونه رفتارها بیاستند و آنها را نکوهش نمایند. اگر واقعا هدف ما این است که در ایران دولتی حقوق مدار داشته باشیم امروز باید به آن حقوق عمل کنیم و هر جا و به هر کس در زمینه حقوق انسانی اش تجاوز شد باید اولین کار دفاع از حقوق او باشد و نه اینکه به کمک جلادان بشتابیم و راه جنایت را برای آنها هموار کنیم. کیست که نداند که حاکمان مستبد و خونریز فعلی همیشه در انتظار کمک باصطلاح “مخالفان” خود برای رسیدن به اهدافشان هستند. آنها منتظرند که ما به تخریب آقای یزدی دست بزنیم که بعنوان مثال «دونمونه از اینگونه طرزفکرها» در بالا آورده ام ویا با سکوت مرگبارخود درمقابل تجاوز به حق او، منتظر حادثه و واقعه ای بشویم تا آنها برضد وی به وخیم ترین عمل غیر انسانی دست بزنند!

نقد ، سنجش و ارزیابی سیاسی به باور من باید در هر زمانی و مکانی باشد و بخصوص لازمه یک جامعه باز، پویا و روبه رشد آینده کشورمان بایستی افکار عمومی ، رسانه ها ، روشنفکران ، احزاب و سندیکاهها و… در نقد دولت ، حکومت و جامعه مدنی شرکت فعال داشته باشند اما نه زمانی که بجای ارزیابی و انتقاد، روش خود را براساس کینه ، عداوت و دشمنی قرار بدهیم وهر لحظه و زمانی منتظر حذف دکتریزدی بدست جلادان رژیم باشیم !

متاسفانه اکثر نوشته ها و نظرات در باره ایشان پر از کینه و دشمنی است که با مبانی حقوق بشر و حقوق انسانی مباینتدارد . به بیان دیگر این نشاندهنده ی آنستکه ما هنوز تا آزادی راه دراز و طولانی در پیش داریم که تا جامعه ملی از نظر فردی و اجتماعی به عاجلترین مطالبات حقوق انسانی و شهروندی خود یعنی آزادی، استقلال رشد و ترقی همراه با عدالت برسد که اساس و پایه ی استقرار یک دولت حقوقمداردر خور و مطلوب دمکراتیک است. باز هم باید تکرار و تکرار کرد که حق وحقوق قابل تفکیک وتقسیم نیست . هشدار و هشدار که اگر از حقوق همه انسانها بدون درنظر گرفتن نژاد ،رنگ پوست ، زبان ، عقیده و مرام دفاع نکنیم یعنی از حقوق هیچکس دفاع نکرده ایم.

بنابراین دفاع از حقوق آقای دکتر یزدی ، دفاع از اصل حقوق ذاتی انسان است که تا حقوق همه ی انسانها در بند ، اسیر و زندانی زیر پای گذاشته نشود.

میزان مشارکت واقعی مردم و وظیفه رأی دهندگان

so09_iran_electionاین توضیح لازم است که در این مقاله کوتاه قصد دفاع از موضع سیاسی ندارم بلکه تنها هدفم در اینجا روشن کردن میزان مشارکت مردم در انتخابات است. بار واصله از ایران می گفت بخش مهمی از شرکت کنندگان در چند روز آخر و حتی ساعتهای آخر روز رای گیری امید به رای به آقای روحانی بستند. البته تبلیغات وسیعی از سوی رژیم صورت گرفت که انتخابات را حماسه سیاسی جلوه دهد و حماسه سازی از انتخابات بطور سیستماتیک از سوی همه جناحهای رژیم صورت پذیرفت. اما هنوز از میزان واقعی مشارکت مردم اطلاع دقیقی در دست نیست. اخبار مختلف رسیده بیانگر این است که مشارکت این بار کمتر یا بسیار کمتر از سال ۸۸ بوده است. خبرگزاری فارس یک ماه قبل از انتخابات نوشته بود ۷۲ درصد در انتخابات شرکت خواهند کرد و نتیجه هم همان پیش بینی خبرگزاری فارس شد. اما چند ملاحظه در مشارکت مردم مهم است:

ـ آمار ۷۲ درصد مشارکت با در نظر گرفتن این امر است که وزارت کشور آمار جمعیت واجد حق رای در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را حدودا ۵۰.۵ میلیون نفر اعلام کرد و اما مسوولین تعداد کسانی که می‌توانند رای بدهند را کمتر از میزان واقعی اعلام کرده‌اند. محاسبات بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت بالای ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۹۲ را حدود ۵۵ میلیون نفر نشان می دهد و تعداد رای اولی‌های این انتخابات تقریبا ۳ میلیون نفر باید باشد. آمار جمعیت ایران بطور رسمی در دست است و هر کس می تواند این آمار را چک کند.

ـ سعید احمدی شهرکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس درباره مشارکت مردم در انتخابات اظهار داشت: حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در استان تهران واجد شرایط رأی دادن هستند که از این تعداد حدود ۲.۵ میلیون نفر معادل بیش از ۵۰ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند.

اگر در تهران به گفته وزارت کشور تنها ۵۰ درصد شرکت کرده اند و بقول ناظران مشارکت در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است چگونه ۷۲ درصد در سطح ایران رای داده اند؟ اما واقعیت اینست که جمعیت واجد رای استان تهران بسیار بیش از ۵ میلیون و نیم است. یعنی در سطح تهران مشارکت کمتر از ۵۰ درصد بوده است. طبق آمار جمعیت واجدین شرایط رای در استان تهران ۹ میلیون نفر است در اینصورت تعداد شرکت کنندگان ۲۷ درصد واجدین می شود. حال فرض را بر این بگذاریم که گفته سعید احمدی شهرکی که هوز در سایتهای رژیم موجود است صحیح نبوده و فقط اطلاعیه رسمی نتایج در سطح شهرستان تهران صحیح می باشد. در این اطلاعیه صادر شده آمده است “به اطلاع کلیه اهالی شهرستان تهران می‌رساند در نتیجه انجام انتخابات که در روز جمعه مورخ ۹۲/۰۳/۲۴ در شهرستان تهران به عمل آمده جمع رأی مآخوذه ۲۸۶۲۷۷۶ برگ بود که در نتیجه اشخاص زیر:
۱- آقای حسن روحانی دارای ۱۳۲۶۹۶۴ رأی.
۲- آقای محمدباقر قالیباف دارای ۷۲۵۸۵۴ رأی.
۳- آقای سعید جلیلی دارای ۳۲۱۳۲۴ رأی.
۴- آقای اکبر ولایتی دارای ۱۷۹۳۷۱ رأی.
۵- آقای محسن رضائی میرقائد دارای ۱۷۳۷۶۱ رأی.
۶- آقای سید محمدغرضی دارای ۳۵۶۰۰ رأی

جمعیت شهرستان تهران در سال ۹۰، ۸٬۲۹۳٬۱۴۰ بوده است. اگر جمعیت را در سال ۹۲ با توجه به نرخ رشد یک درصدی محاسبه کنیم، ۸ میلیون ۵۰۰ هزار نفر میشود. جمعیت واجدین رای در شهرستان تهران ۵ میلیون ۸۰۰ هزار نفر می شود و در نتیجه درصد رای دهندگان در شهرستان تهران در بهترین صورت ۴۸ درصد می شود.

ـ از سوی دیگر محاسبه تعداد صندوقها، مدت رای دادن و خلوت بودن برخی از حوزه ها بخصوص در صبح روز رای میزان مشارکت را بسیار کمتر از آنچه رژیم بیان کرده است می نمایاند. تعداد کل صندوقهای رای گیری برای انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران یعنی ۵۷۸۰۰ هزار بوده است. با در نظر گرفتن مدت زمان باز بودن حوزه های رای گیری به میزان حدود ۱۳ ساعت [که خود بسیار بالاتر از واقعیت است] ، مدت زمان لازم برای اینکه هر یک از ۳۶ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۵۶ که رژیم اعلام کرده است رای دهند کمتر از ۷۵ ثانیه می شود! آیا چنین امری ممکن است؟ ایا کسانی که رای داده اند توانسته اند در مدت زمان ۷۵ ثانیه رای دهند؟ حال محاسبه را برای استان تهران انجام دهیم فرض را بر این می گذاریم که اطلاعات داده شده توسط رژیم در باره انتخابات استان تهران درست است.

ـ در شهرهای مهم خارج از کشور که شاهدان عینی حضور داشتند جمعیت رای دهنده بسیار کمتر از ۴ سال پیش بوده است آمار شرکت کنندگان در لندن و پاریس بیانگر شرکتی بسیار کمتر از ۵۰ درصد دفعه قبل است. لازم به یادآوری است که در اغلب موارد تعداد شرکت کنندگان در خارج از کشور با داخل کشور همخوانی داشته است. بالاخره اینکه میزان رای های باطله اعلام شده نیز نسبتا بالاست. احتمالا این میزان بالا مربوط به کسانی است که برای اینکه در امور اداری و تحصیلی خود مشکل پیدا نکنند رای داده اند.

ـ کسانی که برنده این انتخابات محسوب شده اند متاسفانه بدنبال این مسئله نیستند که میزان مشارکت مردم چه اندازه بوده است. البته در کشوری مانند ایران حتی شرکت ۴۰ درصد مردم میزان بالایی از مشارکت است اما شرکت ۷۲ درصدی در این انتخابات بیشتر به یک شوخی شبیه است. هدف نگارنده این نیست که بخواهم ثابت کنم کسانی که شرکت نکرده اند همه طرفدار تحریم بوده اند. اصولا در هر انتخاباتی، حتی در کشورهای دمکراتیک عده ای به عللی رای نمی دهند. در ایران قبول نداشتن رژیم در کلیتش و عدم اعتماد در شمارش آرا از این علل هستند اما نه تنها علت. به مسئله میزان شرکت واقعی مردم باید بدون حب و بغض هایی که این چند روز در شبکه های اجتماعی بین رای دهندگان و تحریمی ها دیده می شود نگریست. خصوصا کسانی که رای داده اند باید در اینباره بیشتر اطلاع رسانی کنند. بدون شک آقای خامنه ای و کارگزارانش همه تلاش خود را کرده اند که بگویند با مشارکت بالا حماسه سیاسی ایشان صورت پذیرفته است. اما آیا این “حماسه” واقعیت دارد؟

اگر اقای هاشمی رفسنجانی فردای روز رای گیری اعلام میکند: «اگر دشمنان جمهوری اسلامی ایران ذره‌ای انصاف داشته باشند، باید بپذیرند که ایران دموکرات‌ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه‌ای نمی‌توانند به آن وارد کنند.» از او تعجبی نیست که بگوید که این انتخابات را دمکراتیک ترین انتخابات دنیا بخواند از کسانی تعجب است که بنام پیشبرد اهداف دمکراتیک و استفاده از فرصتها در رای گیری شرکت کردند اما در باره این گفته سکوت میکنند. وظیفه آنهاست که اگر واقعا بدنبال پیشبرد امر دمکراسی هستند از رای های داده نشده نیز صیانت کنند. مگر در سال ۸۸ فردای انتخابات و بعد از تقلب بزرگ تحریمهای آن روز به خیابانها نیامدند و شعار کودتای انتخاباتی را سر ندادند چرا امروز رای دهندگان انتخابات ۹۲ بدنبال این نیستند که بفهمند تقلب شده است یا نه؟ از دید نگارنده تمامی شواهد گویای تقلب در انتخابات است نه به این معنی که آقای روحانی اکثریت آرا را بدست نیاورده بلکه بدین معنی که در باره میزان شرکت کنندگان دروغ گفته شده و حتی در بین شرکت کنندگان نیز میزان رای آقای روحانی بالاتر از ۵۰ دردصد بوده است. طبق آمار رژیم آقای روحانی با رای اندکی بیش از ۵۰ درصد انتخاب شده است. چرا با اینکه رژیم قول داده بود که اینبار از دفعه قبل نتیجه ها سریعتر را اعلام خواهد کرد، این نوبت، رای شماری بسیار بیشتر بطول انجامید؟ چرا رای آقای روحانی را نزدیک به ۵۰ درصد نگاه داشته شد؟ آیا تصمیم برای رفتن به دور دوم و یا نرفتن مشکل برگذار کنندگان بوده است؟ این در حالی است که نزدیکان آقای روحانی میزان رای او را ۶۲ درصد اعلام می کردند و آقای ناطق نوری با دانستن این اطلاع از صبح روز رای گیری اعلام کرد که کار در همان دور اول تمام است. بهرحال بنظر می رسد از دید نظام برای اینکه او قدرت مانور کمی داشته باشد و راحت تر قابل کنترل باشد رای او نزدیک ۵۰ دردص اعلام شد.

امیدوارم که همه قبول داشته باشند که صیانت از رای صیانت از “رای” عدم شرکت کنندگان در انتخابات نیز هست. شاید حداقل در اینکار بتوان رای دهندگان و تحریم کنندگان با هم همکاری کنند و در فضایی مناسب خارج از توهین به انتخاب یکدیگر شکاف بزرگی را که از دید اینجانب حاکمیت توانست بین مخالفین بیاندازد مقداری پر کنند. اگر آمار آورده شده در این مطلب که سعی شده است با دقت تهیه شود صحیح نیست خوانندگان محترم می توانند توضیح دهند و نویسنده متشکر آنها خواهد بود.